المجال الحيوي إكسير السياسة النقدية
“The vital sphere is the essence of monetary policy.”
بقلم| طارق الأنصاري (أكاديمي ومستشار اقتصادي)
تتمثل فلسفة المجال الحيوي للسياسة النقدية كأحد الركائز لمعالجة الأزمات الاقتصادية عندما يتعرض الاقتصاد إلى هزات تؤثر على مستوى الأداء وكفاءة الاقتصاد وتحقيق استقرار السوق والعمل على رفع قيمة الدينار العراقي أمام العملات ومعالجة التضخم.
وسياسة السلطة النقدية تعتمد على التحكم أما بمعدل الربح، أو المعروض النقدي محاولة لتقليل التضخم أو معدل الفائدة لغرض ضمان استقرار الأسعار وثقة الجمهور بقيمة العملة الوطنية واستقرارها والهدف هو الإسهام في استقرار الناتج الإجمالي والمحلي وخفض معدلات البطالة باستخدام سياسيه توسعية، وكذلك تسعى لتنشيط الاقتصاد وخفض معدلات الفائدة
المشكلة تتجلى في الأداء وكفاءته في فلسفة رسم السياسة النقدية والأدوات المستخدمة في إدارة التدفقات النقدية وكيفية التوازن بين المعروض النقدي والمعروض السلعي بالسوق الموازي بطرق ملتوية في استغلال الثغرات بين المعروضين يؤدي إلى تهشيم بنية السلطة النقدية وخلق أسواق مالية غير مستقرة وانحراف واضح في منهجية القياس الاقتصادي والابتعاد عن بيئة الاقتصاد السوق.
وأعطى مؤثراً منخفض الأداء دقةً ومنهجيةً ورصانةً مما أوقع الاقتصاد العراقي في المنطقة الهشة وأثر سلباً على الأداء الحكومي في الإصلاح وبناء منظومة اقتصادية وللحد من هذه الانعكاسات تكمن حلول المشكلة في اتخاذ بعض الإجراءات منها:
- إعادة منهجية وهيكلية السياستين النقدية والمالية.
- استقطاب الاستثمارات الخارجية دون تدخل خارجي أو داخلي واستغلال حداثة النظام المصرفي.
- خلق التكامل بين القطاعين العام والخاص متعدد الأطراف.
- إصلاح النظام الضريبي.
- تعزيز دور الرقيب المالي.
