بيان رقم (163)
إجراءات مواجهة الفساد في العراق افتراء وتدليس
يؤكد الميثاق الوطني العراقي أن مواجهة الفساد المالي والإداري في العراق واجب وطني ومهمة تأريخية تستحق الدعم والمؤازرة، وأن الفساد جريمة كبرى ضحيتها الشعب العراقي؛ وإننا في الميثاق إذ نتابع الخطوات التي اتخذتها حكومة علي الزيدي (الناقصة) تحت عنوان "مكافحة الفساد" التي لا ترتقي إلى مستوى طموح الشعب العراقي؛ لأنها تطال صغار الفاسدين والموظفين بينما تبقي على كبار الفاسدين والمتسلطين بمنأى من المحاسبة الحقيقة، وهو ما يؤكد أن ما يجري هو مسرحية هزلية هدفها التضحية بموظفين صغار لحماية اللصوص الكبار.
إن استمرار نزيف المال العام لم يعد يحتمل الصمت ولا المجاملة لذلك لا بد من تفكيك اقتصاد السلاح والنفوذ من دون انتقائية أو تمييز طائفي، وأن المحاسبة تبدأ من القمة، ويكفي عبثًا بدماء العراقيين وجيوبهم؛ كما أننا نرفض رفضًا قاطعًا، سياسية كبش الفداء؛ لأنه لو كانت إجراءات حكومة علي الزيدي (الناقصة) صادقة لفتحت ملفات رؤساء الحكومات السابقة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والشركات الإيرانية واللبنانية التابعة لحزب الله والمصارف الأهلية ومكاتب تحويل الأموال المتهمة بغسيل الأموال لصالح إيران والسياسيين الفاسدين، وأن من سرق قوت العراقيين لا يستحق صفقات التسوية لأنها جريمة وطنية، وفيها تشجيع لاستمرار الفساد ومكافأتهم، وإنما يستحقون المحاسبة العلنية واسترداد كل دينار عراقي.
ويشدد الميثاق الوطني العراقي على تفكيك اقتصاد الميليشيات والأحزاب وإغلاق المكاتب الاقتصادية؛ لأنها غرف عمليات لنهب المال العام العراقي وتحويله إلى سلاح ونفوذ خارج إطار الدولة، ونركز على استعادة الموارد المنهوبة من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب والغرامات المرورية لأن كل دينار عراقي يُجبى خارج الخزينة هو خيانة للشعب العراقي، كما يجب استعادة الأراضي والمدن المغتصبة وبسط سيطرة الدولة عليها، مثل جرف الصخر وغيرها، وإننا لن نسمح أن تبقى آراضي عراقية مغتصبة بالسلاح تستخدم كمخازن ومضارب لتخزين الأموال المسروقة وإدارة اقتصاد موازٍ .
إن الأموال العراقية المنهوبة ليست أرقاما في تقارير بل هي مستشفيات لم تبن، ومدارس سقطت، وشباب هاجر، وعاطل عن العمل، وعوائل تحت خط الفقر وفي مخيمات النزوح؛ لذلك من يحمي الفاسد الكبير هو شريك في الجريمة ومن يسكت عن اقتصاد السلاح المنفلت خائن للأمانة، ولن تنجح أي إجراءات لمواجهة الفساد في العراق دون أن تمس منظومة الفساد الحقيقة.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
7/7/2026
