بقلم| د. نزار رافع
أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق يحيى آل إسحاق إلى حجم العلاقات التجارية بين إيران والعراق بلغ (10) مليارات دولار مؤشرا تراجعا حقيقيا بفعل العقوبات المفروضة على إيران، وتعليق نشاط البنك المركزي الإيراني في العراق كان أحد أهم المعوقات التجارية، وإن أهم أسباب العقوبات الأمريكية على المصارف الأهلية العراقية كان بسبب تعامل هذه المصارف مع إيران .
حتى بخصوص العملة العراقية وفقدانها جزء من قيمتها السوقية كان بسبب تهريب العملة الى إيران للتملص من العقوبات الأمريكية .
كما أن بعض المصانع الخفيفة أغلقت في الداخل الإيراني وتم فتح أفرع لها في كردستان العراق والمحافظات الجنوبية تحت اسم مصانع عراقية للسماح لها بالحرية التجارية والمالية مع العالم والتهرب من العقوبات الأمريكية, كل هذا وأكثر بحيث أصبح الاقتصاد العراقي مراقبا بشكل كبير من قبل المؤسسات المالية والنقدية الأمريكية وكل الأنشطة الخارجية مهددة بالإيقاف خصوصا التي تحوم حولها شكوك بمساعدة الاقتصاد الإيراني .
حيث اعتبر وزير النفط الإيراني أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أقسى من الحرب مع العراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين وأضاف الوزير الإيراني لا يوجد أي بلد أوربي يشتري النفط الإيراني باستثناء تركيا .
مما دفع إيران لاتخاذ وسائل أثرت بشكل أو آخر على الاقتصاد العراقي ويساهم بهذا بعض السياسيين العراقيين لتقديم تسهيلات للتجارة الإيرانية والمستثمرين الإيرانيين مما عرض الاقتصاد العراقي للمراقبة الأمريكية وفرض عقوبات على مصارف عراقية كل هذا لمصلحة الاقتصاد الإيراني .
وأكثر من ذلك إذا نظرنا على أفعال الجانب الإيراني لمحاربة الزراعة والصناعة العراقية وفرض شروط بعدم تطوير هذين القطاعين الرئيسيين للاقتصاد العراقي وكما نرى قطع الروافد المائية بين إيران والعراق وفرض أجندات سياسية بذلك .
مما جعل العراق سوقا للبضاعة الإيرانية الزراعية والصناعية وهذا يعني أن العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني أثرت بشكل مباشر وكبير على الاقتصاد العراقي وطالما بقي القرار السياسي مرتبطا بالمصالح الدولية وبعيدة عن المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية لن يكون هناك اقتصاد عراقي قوي ولن تكون هناك تنمية مستدامة في البلاد.
