بقي ملف النازحين في العراق خاضع للمزايدات السياسية التي تخوضها أحزاب السلطة، بينما يعاني النازحون من أسوء الظروف المعيشية في ظل انعدام الخدمات في المخيمات، ومنع المليشيات للعودة إلى كثير من المناطق.
من جهتها قالت عضو مجلس النواب العراقي “آلاء طالباني” اليوم السبت، أن إزالة مسببات النزوح وتهيئة بيئة ملائمة للعودة هو واجب الحكومة الجديدة، موضحة أن معالجة أزمة النزوح الداخلي معيار حقيقي لمؤشر تعافي الدولة.
وأضاف طالباني في تغريدة على صفحتها على التويتر وتابعتها وكالة “يقين”، أن “معالجة أزمة النزوح الداخلي معيار حقيقي لمؤشر تعافي الدولة”.
وأوضحت، أن “إزالة مسببات النزوح وتهيئة بيئة ملائمة للعودة هو واجب الحكومة الجديدة التي نريدها أن تكون جدية وتذهب لأبعد من زيارات المخيمات والتقاط الصور مع أبناء هذا الجيل المحبط”.
وفي السياق، أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أن حسم ملف النازحين وإنهاء مأساتهم هو المؤشر الحقيقي لنهوض الدولة العراقية.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، “نسعى جاهدين إلى معالجة مسببات النزوح وتهيئة البيئة الملائمة التي تُمكِّن النازحين من العودة إلى ديارهم، مما يتطلب من الحكومة تحمُّل كامل مسؤولياتها لإنجاح تلك المساعي”.
ويقدر عدد النازحين لغاية الآن بأكثر من مليون ومئتي ألف شخص، منهم 500 ألف لا يزالون في المخيمات داخل العراق، بحسب احصائيات وزارة الهجرة العراقية.
وسبق ان تعهدت حكومة حيدر العبادي بانهاء ملف النزوح دون ان تحقق ذلك، كما أكدت حكومة عبد المهدي العمل على غلق المخميات واعادة النازحين، غير ان تلك التعهدات لن ترى النور، وخلال الحكومة الحالية اطلقت الوعود باعادة النازحين وانتظار تنفيذها.
