أكد عضو مجلس النواب “احمد مظهر الجبوري”، اليوم الخميس، بان قرار رئيس الوزراء بحصر التعيينات بمكتبه مخالفة قانونية.
وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “قرار رئيس الوزراء بحصر التعيينات وإقالة المدراء العاميين والدرجات الخاصة بمكتبه مخالفة قانونية لأنه كل وزارة لديها نظام وتعليمات محددة ومن حق الوزير اتخاذ الصلاحيات من إقالة أو تسمية مدراء ومن حق مجلس الوزراء الرفض أو القبول”.
وأضاف الجبوري، أن “قرار الكاظمي مخالفة قانونية وأي شكاوي ستقدم إلى المحكمة الإدارية أو الاتحادية سيجري نقضها 100%، لافتا إلى أن القرار سلاح ذو حدين لأنه سيمنع بعض المحافظين من الاستفراد بالقرار خاصة بعد موجة الإعفاءات الأخيرة لكن قد يؤدي إلى آخر وهو غير قانوني”.
من جهته علق عضو اللجنة القانونية النيابية النائب “حسين العقابي”، على قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص حصر ملف تعيينات الدرجات الخاصات بمكتبه، فيما طالب بإعادة النظر بقرار تعيين 200 درجة وظيفية اتخذه رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
وقال العقابي، أن “قرار الحكومة الحالية الأخير بحصر تعيينات الدراجات الخاصة والمدراء العامين بمكتب رئيس مجلس الوزراء يأتي ضمن الاختصاص لرئاسة الوزراء، كون التعيين بدرجة مدير عام من اختصاص مجلس الوزراء”، مضيفا أن “للكاظمي الحق في أن يصدر توجيها بهذا الأمر باعتبار أن له صلاحية التعيين بالوكالة، لكن التعيين بالأصالة لتلك الدرجات من صلاحية مجلس الوزراء وليس رئيسه”.
وأضاف العقابي، أن “التعيينات بالوكالة تشغل حاليا من 70-80% من الدولة وهم يمارسون اختصاصاتهم بالأصالة وبشكل مؤثرة وبمساحة كبيرة من العمل”، لافتا إلى أن “التعيين بالوكالة شكل خطورة في المرحلة الماضية وهي ظاهرة سلبية تمثل جزءاً من فشل الدولة العراقية، كما أنها إحدى أهم أبواب الفساد المالي والإداري خاصة في الهيئات والمؤسسات المهمة”.
وطالب النائب بإعادة النظر بملف التعيينات بالوكالة في مؤسسات الدولة”، لافتا إلى أن “المسؤولية الوطنية تحتم على الكاظمي وهو لديه رؤية إصلاحية اتخاذ سلسلة خطوات لإنهاء الوكالة في مناصب الدولة العليا لأنها ستكون بداية لمعالجة البيروقراطية والفساد والترهل وإناطة تلك المناصب إلى شخصيات نزيهة وكفوة”.
وكان مكتب رئيس الوزراء اصدر يوم أمس قرار يحصر بموجبة تعيينات مدراء العامين والدرجات الخاصة بالمكتب حصريا.
التاليالأزمة النيابية توضح طريقين للسيطرة على كورونا في العراق »السابق« التخطيط: ملف
