تُصر الكتل السياسية اعادة تدوير شخصيات تابعة لها بدعوى الكتلة الاكبر والاغلبية السياسية، في حين ان الصراع السياسي على تقاسم المناصب مازال قائم بين الاطراف الحاكمة، وبقي محمد علاوي المكلف الذي فشل في اقناع مجلس النواب بمنح الثقة لحكومته في الجلسة الماضية.
وقال الخبير القانوني “علي التميمي” في تصريح خاص لـ”وكالة يقين” ان موضوع الكتلة الأكبر ذهبت مع عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشحها وحسب ما فسرته المحكمة الاتحادية ٢٠١٠ و٢٠١٤ حيث سكتت الكتلة الأكبر عن ترشيح عبد المهدي وبالتالي السكوت في معرض الحاجه بيان، وقبول.
وأكد “التميمي” انه لا يمكن وفق الفقرات ثالثا وخامسا من المادة ٧٦ دستور تقييد الاختيار لرئيس الجمهورية فان رئيس الجمهورية حرا غير مقيد في الاختيار للمرشحين الآخرين بعد إخفاق مرشح الكتلة الأكبر فليس من المنطق ان يعود رئيس الجمهورية بعد إخفاق مرشح الكتلة الأكبر عند تكليفه والاستقالة إخفاق لا يمكن ان يعود لذات الكتلة الاكبر حتى ترشح مرشحا آخر بعد الإخفاق.
وخلص حديث “التميمي” انه اذا لم يصوت البرلمان الان لمحمد علاوي ولم يمنحه الثقة، وترك عبد المهدي المنصب يقوم رئيس الجمهورية مقام عبد المهدي في تولي منصب رئاسة الوزراء وجاء النص وفق المادة ٨١ دستور مطلقا دون تحديد مدة لتولي رئيس الجمهورية للمنصب ودون تحديد الصلاحية حيث يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحا آخر وجديدا لرئاسة الوزراء خلال ١٥ يوم من تاريخ خلو المنصب كما تنص المادة ٨١ ثانياً ، ويمكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير الغموض الوارد في المادة ٧٦ و٨١ من الدستور .
المصدر:وكالة يقين للأنباء
