طالبت لجنة حقوق الانسان في الميثاق الوطني العراقي تقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين إلى القضاء، والاستجابة إلى مطالب الشعب العراقي بكاملها.
وأكدت في بيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بالتنديد بهذه الانتهاكات، والدعوة إلى الالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان
وفي مايأتي نص البيان
القوات الحكومية استخدام القوة ضد المتظاهرين
انطلقت التظاهرات السلمية يوم العاشر من مايو 2020 في مدن العراق، بعد أن توقفت بسبب انتشار وباء كورونا، وقد تجمع المتظاهرون في عدد من مناطق الاحتجاجات بعد أن أعلن المتظاهرون عن موعد العاشر من مايو 2020 من أجل استئناف التظاهرات السلمية وتجديد المطالب المشروعة التي أعلن عنها المتظاهرون وأهمها رفض حكومة الكاظمي وإسقاط العملية السياسية في العراق وتقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى العدالة.
وفي العاشر من مايو تجمع المتظاهرون في ساحات الاحتجاجات، واستخدمت القوات الحكومة مدافع المياه الساخنة والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير مما تسبب في إصابة عدد من المتظاهرين، أما في مدينة البصرة فقد استخدمت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع. واحتشد عدد من المتظاهرين السلمين أمام مقر ميليشيا " ثأر الله" منددين بأعمال الخطف والتغييب التي طالت المتظاهرين فرد مسلحون من داخل مقر الميليشيا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين مما تسبب بمقتل أحد المتظاهرين وإصابة عدد آخر. وفي مدينة الناصرية هاجمت القوات الحكومية المتظاهرين السلميين واستخدمت القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية مما تسبب في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة عدد منهم.
وقد انتشرت مقاطع مصورة توثق هجوم القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين ومطاردتهم رغم هروب المتظاهرين واختبائهم من القوات الحكومية والميليشيات ولكن القوات الحكومية والميليشيات تتابعهم وتطاردهم. رغم وعود مصطفى الكاظمي بحماية المتظاهرين السلميين وعدم استخدام القوة ضدهم، ولكن حكومة الكاظمي لم تلتزم بهذه الوعود ولم تقم بواجبها.
ويعد هذا العمل خرقًا لحق الشعب العراقي في التعبير عن الرأي وضرورة استجابة الحكومة لمطالب الشعب مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من دون مبرر وبذلك تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن القتلى والجرحى من المتظاهرين، إضافة إلى ذلك فأن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق الدول التي تلتزم بتقديم الدعم للحكومة العراقية والميليشيات وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
يتوجب على حكومة مصطفى الكاظمي الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين والالتزام بحمايتهم، ومنها عدم اللجوء إلى استخدام القوة للتصدي للمتظاهرين السلميين خاصة وأن المتظاهرين لم يشكلوا أي خطر ولم يقوموا بأعمال تخريب تستدعي استخدام القوة ضدهم، وعلى
.
لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي
13/5/2020م
