أكدت مصادر سياسية استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض المرشحين للوزارات في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما كشفت وثيقة مسربة عن تغييرات في مرشحي الكابينة الوزارية قبيل ساعات من جلسة البرلمان العراقي المخصصة لمنح الثقة للحكومة.
وبحسب المصادر فإن تعديلات جرت على أسماء المرشحين للكابينة الوزارية في وقت متاخر من ليلة الثلاثاء، أسفرت عن استبدال بعض الحقائب.
وتشير المصادر إلى أن القوى الشيعية والكردية اتفقت على أن تكون وزارة المالية للمكون الشيعي والخارجية للمكون الكردي، وهو ما يؤكد تقسيم الوزارات في الحكومة على أسس حزبية وطائفية.
ورجحت المصادر عدم تمرير جميع مرشحي الكاظمي في جلسة الأربعاء، بسبب الخلاف بين الكتل بذلك الخصوص.
إلى ذلك أن قال عضو مجلس النواب عن دولة القانون كاطع الركابي إن “كتل دولة القانون وائتلاف الوطنية واطراف من تحالف الفتح ستقاطع جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي”، لافتاً إلى أن هناك صعوبات في تمرير التشكيلة الوزارية.
وأضاف الركابي أن “دولة القانون منذ البداية لم يترك المفاوضات مع الكاظمي أو مفاوضات البيت الشيعي ولكن هذه المفاوضات وصلت إلى باب مسدود”، حسب تعبيره.
