فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على مؤسسة إيرانية كبرى ووزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، لتزيد بذلك الضغوط على طهران قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها جمدت أي مصالح أميركية لمؤسسة «المستضعفين»، الخاضعة لسيطرة «المرشد» علي خامنئي ولها مصالح واسعة في قطاعات الاقتصاد الإيراني؛ بما في ذلك النفط والتعدين.
ووصفت وزارة الخزانة المؤسسة بأنها «إمبراطورية اقتصادية لديها مليارات الدولارات» و«شبكة رعاية رئيسية» لـ«المرشد» علي خامنئي تعمل دون إشراف حكومي.
كما طالت العقوبات وزير الاستخبارات والأمن الإيراني، محمود علوي، لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان؛ إذ قالت الولايات المتحدة إن وزارته مسؤولة عن ممارسة الضرب وغيره من الانتهاكات بحق السجناء السياسيين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العقوبات الجديدة «سيكون تأثيرها محدوداً عملياً؛ إذ إن إدارة ترمب قد طبقت بالفعل قيوداً شاملة على إيران؛ بما في ذلك محاولة وقف جميع صادراتها النفطية وتعطيل نظامها المالي».
وتعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في رد غير مباشر بأنه ستجري مواصلة تحميل إيران «عواقب مؤلمة». وأضاف في بيان أن «النظام الإيراني يسعى إلى تكرار التجربة الفاشلة التي رفعت العقوبات وشحنت لهم مبالغ نقدية ضخمة مقابل فرض قيود نووية متواضعة» على إيران.
