حذرت أوساط برلمانية اليوم الاثنين من شمول المتورطين بجرائم الفساد المالي والاختلاس وسرقة أموال الدولة بقانون العفو الخاص، مؤكدة أن شمولهم يعد بمثابة الضوء الأخضر للفسادين ودافعا لهم للاستمرار بفسادهم.
وقال عضو مجلس النواب حسين العقابي في تصريح صحفي تابعته وكالة يقين: إن “توصية رئيس مجلس الوزراء المستقيل لرئيس الجمهورية بخصوص اصدار عفو خاص عن المحكومين شمول جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا في حال قيام المحكوم بتسديد ما بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه”، معتبرا أن “هذه الفقرة تعد انتهاكا صارخا وخطيرا للدستور العراقي الذي تنص المادة ٧٣ /أولا منه على ما يلي: ( يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري)”.
وأضاف أن “شمول المدانين بجرائم الفساد المالي والإداري بالعفو الخاص – بعد تسديد الأموال التي نهبوها- يمثل بارقة أمل وطوق نجاة يرمى لهم ، وضوء اخضر لبقية الفاسدين للاستمرار بفسادهم والتوسع فيه ما دامت الإجراءات معهم بهذا اليسر والسهولة”، محملا رئيس الوزراء المستقيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اي متهم بملفات فساد واختلاس يتم شموله بالعفو الخاص خلافا للدستور والقوانين النافذة، داعيا الرأي العام لليقظة والحذر من هذه المحاولات.
المصدر:وكالة يقين
