يشير الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق إلى أنها لن تختلف شيئا عن الحكومات السابقة من حيث المحاصصة الحزبية والطائفية.
إذ توقعت جهات سياسية عدم تلبية الحكومة الجديدة لمطالب المتظاهرين والشعب العراقي، وفيما كشفت عن استمرار الخلافات السياسية بشأن الكابينة الوزارية والمرشحين اليها، أكدت أن التحدي الأبرز الذي يواجه الكاظمي هو تقنين الميليشيات وحصر سلاحها بيد الدولة.
وقال النائب السابق فوزي أكرم في تصريح لوكالة يقين اليوم الاثنين إن “الكاظمي أمام منعطف تاريخي عسير، وأمام موقف حرج أمام المتظاهرين والشعب العراقي والكتل السياسية، وكل الأنظار تتوجه الان الى قبة البرلمان، والتحضيرات الان مستمرة من أجل إقامة الجلسة التي من خلالها سيتم التصويت على تكليف الكاظمي خلال الأيام القادمة”.
واستبعد أكرم أن تلبي الحكومة المقبلة مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، لأن هنالك وزارات تدويرية من خلال تدوير الأشخاص من إدارة وزارة الى وزارة أخرى، وهناك ترضية أطراف سياسية ومحاصصة طائقية لا تزال موجودة، فضلا عن أن الكتل السياسية تسعى الى عدم الاستغناء عن حصصها، إضافة إلى ان بعض الوزارات ستدار من نفس الأشخاص دون تغييرهم.
وأكد النائب السابق أن الكتل السياسية لا تزال تتمسك بالمحاصصة الطائفية وهذا أمر سيؤدي الى هلاك وخراب البنية العراقية السياسية أكثر من الفترة السابقة والحالية”، مؤكدا ضرورة عودة الأحزاب والكتل السياسية الى التفكير بمصلحة الشعب والوطن قبل التفكير بمكتسباتهم الشخصية والحزبية، لافتا إلى أنه منذ العام 2003 ولغاية الان لم تستطع الطبقة الحاكمة والأحزاب الحالية من تقديم أي شيء إيجابي انما تزايد التدهور الاقتصادي والسياسي والصحي والارباك العام في البنية الاجتماعية الوطنية العراقية.
وأوضح أكرم أن أبرز التحديات التي تواجه الكاظمي اليوم هي حصر السلاح بيد الدولة، وتقنين عمل الميليشيات لضمان عدم وجود انفلات أمني وحصر السلاح بيد الدولة.
المصدر:وكالة يقين
