أكدت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ان استمرار أحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتهم المسلحة في العراق في تبادل الأدوار ضمن محددات العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية التي وصلت إلى أبعد نقطة في الفشل السياسي والأمني والصحي والتعليمي وفي ما يأتي نص البيان 20 الصادر عن الميثاق
بيان رقم (20)
تستمر أحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتهم المسلحة في العراق في تبادل الأدوار ضمن محددات العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية التي وصلت إلى أبعد نقطة في الفشل السياسي والأمني والصحي والتعليمي؛ من خلال محاولتهم لكسب الوقت و تدوير بعض الأسماء الموالية لإيران لشغل منصب رئيس الوزراء الحالي أو الإبقاء على عادل عبد المهدي المستقيل بفعل التظاهرات بمنصبه، مع العلم أنه يمارس صلاحيات رئيس الحكومة الحالية رغم إقالته، وهذا يظهر حجم الاستهزاء بإرادة الشعب العراقي المطالب بمحاكمة عادل عبد المهدي المسؤول عن قتل المتظاهرين والمجازر والانتهاكات الصارخة بحقهم، والمسؤول أيضا عن تفشي وباء فيروس كورونا في العراق لتهاونه بعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ومن أهمها إيقاف حركة المسافرين مع إيران والدول التي تفشى فيها الوباء؛ فضلا عن مسؤوليته عن تغلغل الميليشيات إلى كل مفاصل الدولة وزج ميليشيات عقائدية موالية لإيران داخل الجيش ووزارة الدفاع بحجة استيعاب الميليشيات.
أن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي تؤكد أن تدوير المناصب الحكومية بين الأحزاب الفاسدة وتكريس تواجد المليشيات في وزارة الدفاع وغيرها، ما هي إلا خطوات إيرانية رسمها الحرس الثوري الإيراني ويجري تنفيذها من أحزاب السلطة الفاسدة انتقامًا من الشعب العراقي وسيعا محمومًا لإبقاء الهيمنة الإيرانية على العراق؛ لذا فإن الشعب العراقي يرفض كل هذه الإجراءات والممارسات الحكومية الفاشلة، وستبقى ثورة تشرين المعبرة عن إرادة الشعب العراقي في إنهاء العملية السياسية المشوهة واستبدالها بنظام سياسي عراقي وطني ينهض بالعراق من واقعه المأساوي إلى المكانة التي يستحقها ويحافظ على سيادته ومصلحة العراق وشعبه الأصيل.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
23/3/2020م
