حذرت لجنة المالية النيابية، اليوم السبت، من استخدام الاحتياطي النقدي لسد العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة “حنين قدو” في تصريح صحفي، إن “الحكومة ومجلس النواب يسعيان لإيجاد بدائل تعزز الإيرادات المالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 كالاقتراض الداخلي أو الخارجي، فضلا عن اعتماد الضرائب والمنافذ الحدودية وشركات الاتصالات كأبواب تمويل غير نفطية”، لافتا إلى إن “استخدام الاحتياطي النقدي الذي تمتلكه الحكومة أمر يؤثر على سعر الدينار العراقي وقد يعرض الدينار للانهيار”.
وأضاف أن “مجلس النواب لن يسمح للحكومة باستخدام الاحتياطي النقدي في ظل الظروف الحالية التي تعيش بها جميع بلدان العالم”، محذرا “من استخدام الاحتياطي النقدي لسد العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة في تأمين رواتب الموظفين”.
وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب “جمال كوجر” أكد الثلاثاء الماضي، أن مشروع قانون الموازنة لا يزال لدى الحكومة ولم ترسله للبرلمان ليتم البت به أو مناقشته، مبينا أن المؤشرات تؤكد إن الإنفاق هذا العام سيكون وفق آلية 1 / 12.
وأضاف كوجر أن “جميع الرواتب شرعت بقانون ويجب أن تعدل بقانون، إذ أن أي إيقاف أو تخفيض يحتاج إلى تعديل للقانون يصوت عليه البرلمان”.
وبين كوجر، أن “البرلمان صوت على إلغاء رواتب رفحاء بقرار والقرار لا يعد بقوة القانون لذلك لم يتم الأخذ به وإذ ما ارتأت الحكومة تعديل أو إلغاء الرواتب عليها أن تقدم مقترحا إلى البرلمان للتصويت عليه.
والآلية “12/ 1” مما يعني الإنفاق على الرواتب فقط، فيما قررت الحكومة العراقية، السبت الماضي، تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة، في مسعى لمواجهة تراجع إيرادات البلاد المالية جراء انخفاض أسعار النفط عالميا.
وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط على خلفية تراجع الطلب على الخام، الناجم عن أزمة كورونا، بحسب وزارة النفط.
وتشكل صادرات العراق النفطية 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
