رغم مرور أكثر من 3 أعوام على انتهاء المعارك والعمليات العسكرية في مناطق النازحين المنكوبة، لا يزال هنالك ما يزيد عن مليون ونصف المليون نازح عراقي محرومون من العودة لديارهم.
ويعاني النازحون الذي يقبع نحو 75% منهم في المخيمات، لأبسط مقومات العيش الكريم، بما يتعلق بمستلزمات التبريد أو التدفئة في الصيف والشتاء، أو حتى البسة وفرص عمل، فضلًا عن حرمانهم من الاوراق الثبوتية وصعوبة التحرك والتنقل، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم.
كل هذه المشاكل التي تعاني منها العائلات النازحة، والتي أكدتها تقارير المنظمات الدولية المعنية، لم تشرع الحكومة في وضع حد للمعوقات التي حرمت النازحين من العودة لمناطفهم.
وبهذا السياق، أقر وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الثلاثاء (21 نيسان 2020)، بأن موضوع المخيمات بات مرهقاً للنازحين الذين يطمحون للعودة إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يؤثر أيضاً على الحكومة والوزارة ويستنزف اموالا كثيرة.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الهجرة والمهجرين، في بيان اطلعت جريدة البصائر على نسخة منه، إن الأخير، “تفقده مخيم السلامية التابع لناحية النمرود بمحافظة نينوى، والتقى مدير الناحية محمود عبيد ومسؤولي المخيم ومنظمة (اكتد) العاملة في المخيم”.
وعن أسباب حرمان النازحين من العودة، أو المعوقات التي حرمتهم من العودة، يرى مختصون أن معظم الأسباب هي سياسية، تتعلق بالصراعات واستفادة بعض الجهات من ملف النازحين لمواصلة السرقات.
ومن الجانب الأمني والاجتماعي، فيؤكد مراقبون على أن المناطق المنكوبة تعاني من خروقات امنية وجرائم طائفية، لاسيما للنازحين الذن يعودون لديارهم فيكون عرضة للتهديد والتصفية بسبب الاتهامات الباطلة التي تمارسها الميليشيات لمواصلة الانتقام الطائفي.
وكالات
