اكدت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي على ان الكاظمي يسعى لاعادة تجربة المالكي الفاشلة في تحويل الجيش الحالي الى قوة عسكرية طائفية مسيسة على حساب العراق
وأوضحت في البيان المرفق ان الكاظمي يطبق منهجية من سبقه في ممارسة الاقصاء والتهميش وتسييس الجيش لأغراض سياسية
وفي مايأتي نص البيان
حكومة الكاظمي
واستمرار انهيار الجيش بقرارات التهميش والإقصاء
يبدو أن مصطفى الكاظمي يسعى إلى إعادة تجربة نوري المالكي الفاشلة في جعل الجيش الحالي قوة عسكرية طائفية مسيسة على حساب أمن العراق والدفاع عن أرضه وشعبه؛ حيث بدأ بتسليم مناصب حساسة ومهمة في الجيش الحالي إلى أشخاص طائفيين مقربين منه ويدينون بالولاء للأحزاب الطائفية، ولا سيما حزب الدعوة الموالي لإيران، بالإضافة إلى عدم كفاءتهم.
ويبدو أيضًا أن مساعي السيطرة على قرار القوات المسلحة هي لضمان البقاء في الحكم والسلطة؛ في رسالة واضحة للشعب العراقي بالاستمرار في منهج الإقصاء والتهميش التي انتهجته العملية السياسية منذ تأسيس مجلس الحكم والحكومات المتعاقبة.
والشعب العراقي يعلم تمامًا أن المؤسسة العسكرية بعد الاحتلال بنيت على أسس طائفية وعرقية اعتمدت آليات التهميش والإقصاء، وهو ما تسبب بضعفها وسيطرة الميليشيات عليها وعدم قدرتها على حفظ أمن البلاد وسلامة أراضيها؛ فسقطت في أول اختبار حقيقي لها في مثل هذا اليوم من عام 2014، الذي يستذكره الكاظمي بزيارته اليوم إلى الموصل التي تعاني من تغول الميليشيات وانتهاكها الصارخة بحق المدنيين وعدم القدرة على محاسبتهم خصوصا من صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية مثل آمر لواء 30 من الحشد؛ لتستمر ازدواجية التعامل وبقاء أسباب انهيار الموصل، ومع أن وظيفة القوات العسكرية حماية الشعب وسيادة الوطن إلا أنها أصبحت أداة بيد الأحزاب الفاسدة تستهدف المواطن العراقي لتحمي المصالح الإيرانية في العراق.
إن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إذ تؤكد أن منهجية الكاظمي لا تقل سوءا عمن سبقه في ممارسة الإقصاء والتهميش واستهداف الآمنين وتسييس الجيش العراقي؛ فإنها تستنكر صمت المشاركين في العملية السياسية أمام هذه الإجراءات، التي تكشف زيف من يدعي استمراره فيها لتخفيف وقوع الضرر على الشعب العراقي، بينما الحقيقة تظهر أنهم لوازم تكميلية لا قيمة لها في التأثير السياسي أو الاحترام لدي شركائهم الطائفيين، وأن الحل هو بالتغيير الجذري لواقع العملية السياسية وإقامة الدولة الوطنية التي تحترم أبناء شعبها على أساس مبدأ العدل والمساواة فهو الخيار الوحيد في إنقاذ العراق وشعبه.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
10/6/2020م
