هم
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية “أحمد الصفار”، اليوم الخميس (11 حزيران 2020)، أن نسبة الاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين يوم أمس، سيتم إعادتها إليهم.
وقال الصفار في تصريح صحفي، إن “البرلمان أصدر قراراً بعدم استقطاع أي مبلغ من الرواتب عدا الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وللنواب وكبار المسؤولين، ولا يجوز الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ”.
وأشار إلى أن “الدولة ستعيد النسبة المستقطعة من رواتب المتقاعدين إليهم، باعتبار أن قرار الاستقطاع غير قانوني”.
من جانبه أكد الخبير القانوني “علي التميمي”، اليوم الخميس، أن الحكومة لا تمتلك اي سند قانوني لاستقطاع رواتب المتقاعدين، لافتا إلى أن المتقاعدين يمتلكون صلاحية مقاضاة رئيس الوزراء إزاء خرقه للدستور.
وقال التميمي في تصريح صحفي، أن “الراتب التقاعدي معفي من ضريبة الدخل وفق المادة 7 الفقرة 6 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، كما ولا يوجد سند قانوني لمجلس الوزراء في استقطاع رواتب المتقاعدين”.
وأضاف أن “شريحة المتقاعدين بإمكانها ومن خلال ممثلين عنها، إقامة دعوى قضائية على رئيس الوزراء ووزير المالية لتجاوزهم على نص قانوني نافذ”.
وبين أن “القانون لا يجوز خرقه بتعليمات وزارية وإنما بقانون مشرع من قبل مجلس النواب، حيث أن ما فعلته الحكومة يعد مخالفة المادة 28 من الدستور أيضا”.
وأثار القرار القاضي باقتطاع جزءٍ من رواتب المتقاعدين، ردود فعل واسعة داخل أروقة البرلمان، الذي قرر خلال جلسته الاعتيادية أمس “رفض تلك الخطوة” ومنع أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
وشهدت أروقة البرلمان، قبيل انعقاد جلسة الأمس، اجتماعات مكثفة قادها نائب رئيس المجلس، حسن الكعبي “لإجهاض” قرار الاستقطاع، في حين طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية، لعدم احترامها مجلس النواب وإضاعتها لحقوق الشعب العراقي.
