تسعى الكتل السياسية المشاركة في تمرير حكومة مصطفى الكاظمي على تسويف مطالب الشارع الغاضب بوعود إجراء الانتخابات المبكرة وشعارات مكافحة الفساد، والغاء المحاصصة التي أُسست عليها حكومة الكاظمي.
وبشأن إجراء الانتخابات المبكرة، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أن من غير الممكن إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد حل مجلس النواب .
وقال التميمي، إنه لا يوجد في المادة 76 بفقراتها الخمسة تحديد مدة لرئيس الوزراء المكلف يكون فيها رئيسا للوزراء وإنما جاء النص مطلقا.
وتعهد مصطفى الكاظمي، بالعمل على تهيئة انتخابات مبكرة في عموم مدن البلاد خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا.
وقال خبراء في الانتخابات ان عملية تنظيم الانتخابات المبكرة تتعلق بالأزمة المالية، واستتباب الامن بشكل كامل.
وأضاف التميمي: البرلمان منتخب لمدة 4 سنوات ومحدد عمره بأربع سنوات وفق المادة 56 من الدستور.
واضاف ان اجراء انتخابات مبكرة مرتبطة بحل البرلمان والذي يمكن أن يحل بطلب من ثلث أعضائه أو بموافقة رئيس الجمهورية بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ الحل كما تنص المادة 64 من الدستور.
وبحسب مصاد، فان على الحكومة توفير نحو المليار دولار لافتتاح آلاف المحطة الانتخابية، وفق قانون الانتخابات الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي مشيرة الى الجوانب الفنية والقانونية واللوجستية المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وفك ارتباط النواحي والأقضية التي اعتبرت دائرة انتخابية واحدة، ودمج تلك التي لا يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة مع مدن أخرى لتكون دائرة انتخابية واحدة
