أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء حاجة البلاد إلى خمسة تريليون دينار شهريا لتسديد المستحقات المالية، مبينة أن ما يدخل للميزانية شهريا ما يقرب من تريليون واحد شهريا.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي: إن “العراق يحتاج اكثر من خمسة ترليون دينار شهريا لتسديد المستحقات وما يدخل للميزانية اكثر من ترليون فقط”.
وأشار النائب إلى وجود مقترح لتخفيض مخصصات رواتب الموظفين بنسبة 50 بالمئة والدرجات الخاصة بنسبة 75 بالمئة.
وأضاف أن “اللجنة المالية طالبت ان يكون الاقتراض داخلي لمواجهة الازمة المالية وتوفير السيولة المالية”، لافتا إلى أن العراق المتضرر الأكبر من الازمة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
يشار إلى أن وزير النفط العراقي السابق ثامر الغضبان أعلن مؤخراً، عن وجود توجه لدى الحكومة بتقليص رواتب الموظفين، دون المساس بالراتب الاسمي.
يؤكد أعضاء برلمان ومراقبون عراقيون، أن الأزمة المالية التي تواجه العراق إثر انهيار أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا ستكون أبرز الملفات التي على حكومة رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، التعامل معها.
واعتبروا أن التحدي العاجل هو قيام الحكومة بالاستمرار في دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين والبالغة زهاء 4 تريليونات دينار شهريا (نحو 3 مليارات دولار) في وقت لا تبلغ فيه عائدات النفط العراقية سوى نحو مليار و400 مليون دولار شهريا وفقا لبيانات شهر إبريل/ نيسان الماضي
