سجلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق 9 عمليات اغتيال طالت ناشطين بالتظاهرات في 3 محافظات خلال الشهر الحالي، فيما حملت الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن عدم حماية المواطنين والناشطين وهو ما يضع علامات أستفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن.
وقالت المفوضية في بيان طالعته وكالة يقين، إنها “تبدي أسفها وقلقها البالغ من تزايد حالات ومحاولات الاغتيال للناشطين المدنيين والتي بلغت تسعة حالات في محافظات البصرة وذي قار وميسان في شهر أب ادت الى مقتل وإصابة عدد منهم والتي تعدها المفوضية انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان للمواطن”.
وشددت على أن “تقاعس الاجهزة الامنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين يضع علامات أستفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن وهو ما يجعلنا أمام هاجس أنهيار السلم المجتمعي في أي لحظة”.
وأشارت إلى أن “ما يجري من تكرار لحوادث الاغتيالات يجعلنا نجدد ونكرر مطالباتنا للقائد العام للقوات المسلحة والوزارات والاجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتها للحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين السلميين وحقهم بالامن والامان وضرورة العمل بشكل مكثف للكشف عن العصابات المنفلتة التي تقوم بهذه الانتهاكات والجرائم من خلال بث الرعب والخوف وتكميم الافواه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.
وشهدت محافظة البصرة يوم أمس، ما يقارب الـ 4 محاولات اغتيال، راح ضحيتها خبيرة التغذية والناشطة، رهاب يعقوب، وإحدى صديقتها، بعد أن نفذ مسلحون مجهولون هجوماً بالسلاح الكاتم، تجاه عجلتها الخاصة.
