أبدت اللجنة المالية في مجلس النواب “استغرابها” من صدور أوامر بتعيينات في مراكز وصفتها بـ ’’الحساسة’’ و توعدت، الحكومة بموقف أكدت أنه سيكون “صارماً”، بحسب تعبيرها.
وذكرت اللجنة في بيان، أنه “في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي و المالي إلى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي و الخارجي، و التي إلى الآن لم تُقدَم، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي 60 يوماً من تاريخ إقراره، و أيضا لم نر بوادرها لا قولا و لا فعلا، بل إن الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون، فإننا نتفاجأ بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة و ذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشيء”.
وأضاف البيان، أن “أغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم و التي ذيلت جميعها بعبارة (بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء) يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات و الفشل، و هذا سينعكس سلباً على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع أكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي”.
وتابع البيان: “سوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية و المحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة و وزارة المالية، اللتان و للأسف لم نر منهما أي تعاون أو تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام، و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية”.
