تكتظ السجون العراقية بالمعتقلين الذين يواجهون خطر الموت بفيروس كورونا وسط إهمال متعمد من قبل السلطات، ودعوات من منظمات حقوقية وإنسانية للإسراع في إيجاد حلول لمنع تفشي الفيروس في السجون.
و طالبت مفوضية حقوق الانسان، الجمعة، الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمعالجة وضع الاكتظاظ في السجون ومراكز الإيداع والتوقيف في ظل خطورة الوضع الراهن وتفشي وباء كورونا.
وأشرت المفوضية في بيان، من قبل فرقها المنتشرة في المحافظات، حالات إصابة بفايروس كورونا لدى بعض النزلاء والمنتسبين في تلك السجون، مؤكدة إصابة (67) نزيل في محافظة بغداد توزعت على سجن الرصافة الثانية، وسجن الرصافة الرابعة، وسجن العدالة/ دائرة اصلاح الأحداث/ مركز شرطة المسبح، وتم تأشير (15 ) إصابة في سجن البصرة المركزي/ محافظة البصرة منها (12) إصابة لمنتسبين في السجن وحالة وفاة واحدة”.
كما أشرت المفوضية، (12) إصابة في محافظة ديالى بينها إصابة واحدة لمنتسب في مديرية شرطة المقدادية، وبلغ عدد الإصابات في نينوى (4) نزلاء في قسم التحقيقات مديرية مكافحة الإرهاب.
وأضافت “بهذا يبلغ مجموع الإصابات (111) بين نزيل وموقوف ومنتسب من بينها حالة وفاة واحدة، لافتة الى أنه “بناء على هذه المؤشرات فإن المفوضية تطالب حكومة بغداد بالإسراع بوضع الحلول الجذرية للحد من انتشار الوباء داخل مراكز الاحتجاز والسجون من خلال إيجاد الحلول الكفيلة، بمعالجة أوضاعهم أو توسيع دائرة الشمول بالعقوبات البديلة او بالعفو الخاص الذي صدر في وقت سابق والذي شمل فئة محددة تقارب (1000) من مجموع النزلاء والموقوفين الكلي والذي يزيد على ( 64000 ) بين محكوم وموقوف.
وأكدت المفوضية بحسب البيان، انه على “وزارة العدل ووزارة الداخلية بتطبيق التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وفرض نظام رقابي فعال لضمان تطبيق تلك التدابير”.
