ضعف الإجراءات القانونية التي تحد من الجريمة الالكترونية وغياب الرقابة في هذا المجال، زاد وبشكل مخيف من حالات الابتزاز الالكتروني التي يعمد بعض الشباب إلى ممارستها لأسباب عديدة.
ويمثل الابتزاز الالكتروني في العراق واقعاً مرعباً، كونه يتسبب في إسقاط ضحايا ويدفعهم إلى محاولة التخلص منه بشتى الطرق، تجنباً للفضائح التي قد تنجم أن لم يستجيبوا لإرادات المبتزين ، ووفقاً لراصدين، فإن خمسين بالمئة من المشتركين في شبكات التواصل الاجتماعي هم عرضة للابتزاز الإلكتروني.
وأعلن مركز الإعلام الرقمي، ، عن ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني خلال أزمة فيروس كورونا.
وقال المركز في بيان صحفي، إن “عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الذي يقوم بها الهاكرز قد ازدادت خلال فترة التباعد الاجتماعي في زمن جائحة كورونا”.
وأوضح المركز أن “نسبة الاحتيال عبر الانترنيت في الربع الأول من هذا العام، وبسبب تأثير أزمة كورونا، كانت 26.5 ٪ وهي النسبة التي ارتفعت بمقدار 20 ٪ عن الربع السابق بحسب باحثون في مختبرات Arkose”.
وبين المركز أن “الباحثين اعتبروا هذه النسبة هي أعلى معدل لهكذا نوع من الهجمات السيبرانية المنظمة على المستهلكين الذي ازداد استخدامهم للانترنيت في فترة الحجر الصحي، وارتفاع تعاملاتهم الرقمية”.
يشار إلى أن ظاهرة الابتزاز الالكتروني تجتاح المجتمع العراقي بشكل ملفت وبدأت ملفاتها تظهر في أروقة المراكز والمحاكم، مما دفعت المعنيين إلى مطالبة البرلمان بتشريع قانون يحد من تلك الجرائم، وتضافر الجهود من قبل وزارة الاتصالات والجهات المعنية.
المصدر:وكالات
