أقرت مصادر من داخل مجلس النواب الحالي اليوم السبت ، باحتدام الخلافات بين الساسة الحاليين بسبب تعدد الدوائر الانتخابية للانتخابات المقبلة بما يتضارب مع المصالح الشخصية والحزبية.
ونقلت الانباء الصحفية عن (اللجنة القانونية) في البرلمان الحالي بتصريح نشر اليوم السبت، أن "الكتل السياسية لم تتفق لغاية اللحظة على مقترح أو رأي ثابت بشأن طبيعة الدوائر الانتخابية وتعدادها"......مشيراً إلى أنه "لا يمكن الذهاب للتصويت على ملحق قانون الانتخابات دون أتفاق وتوافق سياسي على تعدد الدوائر الانتخابية".
وأضاف ، أن "هناك مقترحات وأراء مختلفة للكتل السياسية بشأن تعدد الدوائر الانتخابية إحداها على مستوى الاقضية، والأخر تكون الدوائر حسب عدد مقاعد مجلس النواب"....مبينا ، أن "بعض الكتل السياسية تفضل أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية واحتساب لكل أربعة مقاعد نيابية دائرة واحدة".
وأوضح ، أن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية الحالية على المادة 15 من قانون الانتخابات ماتزال قائمة، حيث ان هناك أراء ومقترحات مختلفة للكتل السياسية بشأن تعدد الدوائر الانتخابية.
وكانت مصادر من داخل البرلمان الحالي قد كشفت الخميس الماضي ، عن وجود خلافات عميقة ومتصاعدة بين الكتل السياسية الحالية حول اقرار قانون الانتخابات ، بسبب اختلاف المصالح الحزبية.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريح نشر الخميس، "لا يزال مجلس النواب غارقا في سبات تام، رغم ظروف البلاد الخطيرة التي تقف على شفا حفرة من الانهيار ومنها تحديات وقوانين جمة في طليعتها قانون الانتخابات بأنتظار استئناف البرلمان لجلساته ، لكن المشهد يبدو شائكا، ورغم ان عدوى كورونا هي ابرز الاعذار التي تتكأ عليها الكتل المتصارعة الا ان نوابا من قوى مختلفة اخذوا يقودون حراكا برلمانيا مكثفا لاستئناف عقد الجلسات".
وأفادت، أن " النقاشات المتعلقة بإقرار قانون الانتخابات تدور حاليا داخل حلقة مفرغة، في ظل وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية بشأن القانون الذي ينظم عملية الاقتراع، وبالرغم من تصويت مجلس النواب على عموده الفقري ،لكنه لم يخرج حتى الآن في آلية جديدة لتوزيع المقاعد على الأقضية ، كما ان الكتل لم تحسم خلافاتها بشأن عدد مقاعد البرلمان في دورته القادمة التي ترتفع وفقا لأزدياد اعداد السكان" .
الهيئة نت
